تغییرات گوناگون سیاسی و اقتصادی داخلی و جهانی، ائتلاف میان احزاب حاکم ترکیه را شکننده کرده و ادامه‌ی این وضعیت نگرانی‌های جدی را برای ادامه‌ی قدرت آن باعث شده است. احتمال شکسته‌شدن این ائتلاف در انتخابات آینده، تجربه‌ی نظام جدید ریاست‌جمهوری را برای اردوغان به امری دشوار بدل خواهد کرد. برای ترکیه که تجربه‌ی برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۱ دارد، در چنین شرایطی احتمال برگزاری سومین انتخابات زودرس پیشبینی شده‌است. انتخابات زودرس اما در چنین شرایطی به راه‌رفتن بر لبه‌ی تیغی می‌ماند که خطر افتادن از آن تنها با عبور بی‌نقص از تمام مسیر پایان خواهد یافت از همین‌رو گرفتن چنین تصمیمی دشوار و البته حیاتی خواهد بود.
دولت ترکیه که سال‌هاست از قدرت‌گیری کردها در کشور همسایه‌یِ جنوبی خود سوریه ابراز نگرانی می‌کند، بالاخره پس از نزدیک به یک‌سال تهدید، دستور حمله به منطقه خودگران عفرین در شمال سوریه را روز گذشته صادر کرد و این عملیات با عنوان «شاخه‌ی زیتون» هم‌اکنون درحالِ پی‌گیری است.
با این‌حال حمله به عفرین توسط ارتش ترکیه و گروه‌های هم‌پیمان آن را صرفاً نمی‌توان گزینه‌ای از ملزومات سیاست خارجی دولت این کشور دانست؛ هرچند نمی‌تواند بدون ارتباط با آن باشد. جدای از سیاست خارجی و بازی متفاوت روسیه، ایران و آمریکا نسبت به علایق ترکیه، حمله به عفرین را می‌توان به‌طور ویژه، نتیجه‌یِ بالاگرفتن بحران در سیاست داخلی کشور ترکیه دانست. کشوری که یک کودتای نافرجام در تابستان سال ۲۰۱۶، سیاست را در آن به‌وضعیت اضطراری بُرد و پاک‌سازی عمیقی را در دستگاه‌های گوناگون باعث شد.
حزب عدالت و توسعه (AKP) به‌رهبری رجب طیّب اردوغان-رئیس‌جمهور که از طریق ائتلاف با حزب ملّی‌گرایِ افراطی حرکت ملّی (MHP) پس از کودتا، حکومت و قدرت پارلمانی را به‌دست گرفت و موفق به‌حذف حزب حامی کردها- دموکراتیک خلق‌ها (HDP) شد؛ اکنون با رشد گروه‌ها و احزاب مقابل روبه‌رو شده و در وضعیتی شکننده قرار گرفته‌است. انشعاب در حزب حرکت ملّی هم وضعیت مشابه‌ای برای یاران باغچلی آفریده است.
در ادامه‌ی این شرایط، انتخابات محلی (شهرداری‌ها)، پارلمانی و ریاست جمهوری همگی در انتهای سال جاری و ابتدای سال آینده طبق زمان‌بندی باید برگزار شوند؛ اما دولت زمان برگزاری آنها را اعلام نکرده است. قرارندادن زمان برگزاری انتخابات در تقویم کاری دولت، با نگاه به بررسی نتایج انتخابات پیشین و همه‌پرسی تغییر قانون اساسی می‌تواند نمودی از نگرانی حزب عدالت و توسعه برای حفظ و بازتولید موقعیت فعلی‌اش باشد. بر اساس نظرسنجی‌ها نیز حزب عدالت و توسعه به‌تنهایی نمی‌تواند بیش از نیمی از آرا را کسب کند.
دَولت باغچلی، هشتم ژانویه (ماه میلادی جاری) با اعلام حمایت بی‌قیدوشرط حزب‌اش از اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای رفع نگرانی‌ها تلاش کرد؛ اما گزینه‌های دیگری برای پایداری این نگرانی وجود دارند. نگرانی‌ها آن‌قدر جدی هستند که احتمال برگزاری انتخابات زودرس نیز در وضعیت فعلی پیشبینی می‌شود. آنچه تغییرات سال گذشته در قانون اساسی هم اجازه‌ی قانونی برگزاری آن را می‌دهند.
تشدید ادبیات و استفاده از گزاره‌های تند ملّی‌گرایانه از سوی اردوغان در سخن‌رانی‌های روزهای گذشته و سرانجام حمله به عفرین، به‌نظر می‌رسد پاسخی به اعلام حمایت بیشتر حزب حرکت ملّی از حزب عدالت و توسعه هستند. تضمینی برای ادامه‌ی اتّحاد در راستای مهم‌ترین هدف حزب حرکت ملّی یعنی مقابله با کردها در ترکیه و سوریه و مهم‌ترین هدف حزب عدالت و توسعه یعنی به‌دست گرفتن پارلمان و شهرداری‌ها و درنتیجه روی کار ماندن حزب به‌رهبری رئیس جمهور اردوغان.
تحولات سیاسی، اقتصادی و توازن قدرت در سیاست خارجی و اعلام حمایت زودرس باغچلی از اردوغان اما وضعیت شکننده‌ی حزب حرکت ملّی را هم آشکار می‌کند و جلوگیری از ادامه‌ی این روند، به پیروزی این ائتلاف در یک انتخابات زودرس بستگی دارد. اقدامی که رخ‌دادن آن منجر به از میان رفتن باقی‌مانده‌ی ساختارهای دموکراتیک جمهوری و چرخش بیشتر سیاست غالب به‌سوی ملّی‌گرایی افراطی خواهد شد وعدم بروز آن نیز وضع را برای این دو حزب از آنچه هست بدتر خواهد کرد.
انتخابات شهرداری‌ها بر اساس دوره‌ی زمانی قانونی باید مارس سال آینده برگزار شود و هشت‌ماه پس از آن نیز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری است. نتایج انتخابات در دوره‌های پیشین نشان می‌دهند که شهروندان ترکیه در انتخابات شهرداری‌ها به انتخاب شخصیت‌های محلی گرایش بیشتری دارند تا اعضای احزاب سراسری. روندی که تفاوت بیش از ده‌درصدی آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها با پارلمان در سال ۲۰۱۱ یک نتیجه آن است.
همزمان، اقبال بیشتر به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با تاکید بر اقدامات دولت، پاک‌سازی‌های بی‌رویه‌ی پس از کودتا و ادعای تقلب در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در نظرسنجی‌های تازه قابل مشاهده است. حملات و درگیری‌ها در شهرهای کردنشین نیز باوجود حذف و زندانی‌شدن رهبران کردها، شانس چرخش آرا به سمت حزب و عدالت و توسعه و یا حرکت ملّی را از آنها گرفته است. اما انتخابات زودرس و استفاده از توانایی تغییر در شوراهای نظارت بر آن، با اینکه در شرایط فعلی خود ریسک بزرگی محسوب خواهد شد؛ می‌تواند برای پیروزی در انتخابات به این ائتلاف کمک کند.
ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملّی در ادامه‌ی روند فعلی با تهدیدهای دیگری نه از جناح چپ بلکه از جناح راست روبه‌رو هستند. به‌ویژه از سوی مرال آک‌چنار وزیر کشور سابق و همکار دَولت باغچلی در حزب حرکت ملّی که از این حزب جدا شده و حزب جدیدی را با نام «خوب» (IYI) تاسیس کرده است. حزبی ملّی‌گرا که نظرسنجی‌ها هم‌اکنون حمایت از وی را نزدیک به ۹ درصد می‌دانند. ۹درصدی که به‌طور قطع از حمایت حزب حرکت ملّی و عدالت و توسعه به‌این‌سو چرخیده‌اند و بیشتر از میان دانش‌آموختگان هستند. پس اتلاف زمان بیشتر می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای آنها محیا کند. اما انتخابات زودرس می‌تواند از رسیدن این گروه به ۱۰ درصد آرا و ورود آن به پارلمان در انتخابات بعدی جلوگیری کند.
جدای از این ترکیه تجربه برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را یک‌بار در سال ۱۹۹۰ و بار دیگر در سال ۲۰۱۱ دارد. به ویژه مورد دوم که خود اردوغان با هدف ثبات سیاسی و اقتصادی آن را برگزار کرد. درنتیجه، روبه‌رویی مردم با آن به شوک اجتماعی منجر نخواهد شد. به‌علاوه، تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ این اختیار را به هر دوی رئیس‌جمهور و پارلمان داده است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را همزمان یا زودرس برگزار کنند. اگر پارلمان انتخابات زودرس را تصویب کند، تاریخ آن را نیز اعلام خواهد کرد. اما اگر رئیس‌جمهور چنین تصمیمی بگیرد، انتخابات زودرس به صورت اتوماتیک در اولین یکشنبه پس از گذشت ۳ ماه از تصمیم وی برگزار خواهد شد. برگزاری انتخابات زودرس شهرداری‌ها نیز بسته به تغییر اصل ۱۲۷ قانون اساسی ترکیه است و تغییر آن هم توسط پارلمان کار دشواری نخواهد بود؛ چرا که ائتلاف حاکم مجموعاٌ ۳۵۲ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و برای تصویب هر قانونی ۳۳۰ رای نمایندگان کافی است.
تشدید فضای ملّی‌گرایی و آغاز جنگ در سوریه برای ایجاد دوگانه ترک-کرد و بهره‌برداری از احساسات ملّی مردم ترک، بازی نقش اساسی در محکوم‌کردن آمریکا برای اتخاذ سیاست نوین برابر فلسطین برای بهره‌برداری از احساسات مذهبی طبقات پایین و میانه و در نهایت افزایش استفاده از اعتبارات و ذخائر دولت برای رفع رکود اقتصادی پس از کودتا، تمایلات اقتصادی طبقات بالاتر را در دوره زمانی فعلی پاسخ خواهند داد. اما این پاسخ برای اپوزیسیون هم کافی است؟ به نظر می‌رسد که این‌طور نیست.
به هر حال برگزاری انتخابات زودرس در ترکیه هنوز یک احتمال است. احتمالی که بر اساس شرایط می‌تواند به واقعیت در آید و در این صورت می‌تواند اولین تجربه نظام ریاست‌جمهوری ترکیه پس از تغییر مناقشه‌آمیز قانون اساسی باشد. تجربه‌ای که موفقیت آن ملّی‌گرایی افراطی را در ترکیه تثبیت خواهد کرد و تاثیرات بسیاری بر فضای سیاسی ترکیه خواهد نهاد.
